قوله ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة ) ؛ لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمر وهو إنما أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور به فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل ومعناه إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوي قيمته درهما ، وإنما قيد به ؛ لأنه إذا كانت عشرة منه لا تساوي ذلك نفذ الكل على الوكيل إجماعا فإن قيل ينبغي أن لا يلزم الموكل ذلك على قول أبي حنيفة ؛ لأن هذه العشرة تثبت ضمنا في العشرين لا قصدا ، وهذا قد وكله بشراء عشرة قصدا ومثل هذا لا يجوز عند أبي حنيفة كما إذا قال طلق امرأتي واحدة فطلقها ثلاثا لا تقع الواحدة لثبوتها في ضمن الثلاث والمتضمن لا يثبت لعدم التوكيل به قلنا ذاك مسلم في الطلاق ؛ لأن المتضمن لا يثبت أصلا لا من الموكل لعدم التوكيل به ولا من الوكيل لعدم شرطه ؛ لأن المرأة امرأة الموكل وهنا إذا لم يثبت الشراء من الموكل ثبت من الوكيل قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه العشرون ) وفي بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة كذا في الهداية وفي شرحه أبو يوسف مع أبي حنيفة ومحمد وحده .

وأما إذا اشترى مما يساوي عشرين رطلا بدرهم فإن الوكيل يكون مشتريا لنفسه بالإجماع ؛ لأن المأمور به السمين ، وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر .