( قوله : وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها ، وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض ) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن بخلاف الأول ؛ لأن الهلاك فيه بآفة سماوية وليس للشفيع أن يأخذ النقض ؛ لأنه صار مفصولا منقولا فلم يبق تبعا وكذا إذا هدم البناء أجنبي ؛ لأن العوض سلم للمشتري فكأنه باعه وكذا إذا انهدم بنفسه ؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهو عين قائمة ولا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء ، وكذا لو نزع المشتري باب الدار وباعه تسقط عن الشفيع حصته .