( قوله ويحرم على المعتكف الوطء ) لقوله تعالى ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ .

فإن قيل كيف يستقيم ذكر الوطء في المساجد وهو حرام في المسجد لغير المعتكف أيضا .

قيل لأنه لما قال ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان فربما يتوهم أنه من حاجة الإنسان فلهذا قال ويحرم على المعتكف الوطء .

( قوله واللمس والقبلة ) لأنهما من دواعي الجماع فحرما عليه إذ الوطء محظور الاعتكاف كما في حالة الإحرام .

فإن قيل لم حرمت القبلة على المعتكف دون الصائم قيل لأن الجماع في الاعتكاف منصوص على تحريمه في القرآن صريحا فحرمت دواعيه قال الله تعالى ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ بخلاف الصوم فإنه إنما ثبت تحريم الجماع فيه دلالة بقوله تعالى ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ لما خص الليل بالحل دل على أنه حرام بالنهار قال في النهاية التقبيل واللمس لا يحرم بالصوم ويحرم بالاعتكاف لأن الجماع ليس بحرام في باب الصوم لأنه مباح ليلا وأوضح من هذا كله أن حرمة الوطء إذا ثبتت بالنهي تعدت الحرمة إلى الدواعي كحرمة الوطء في حق المحرم والمعتكف ومشتري الجارية فإن الحرمة ثبتت في هذه المواضع بقوله تعالى ﴿ فلا رفث ولا فسوق ﴾ وبقوله تعالى ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ وبقوله عليه السلام ﴿ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ﴾ وإذا ثبتت حرمة الوطء بالأمر لا تتعدى الحرمة إلى الدواعي كما في حالة الحيض وحالة