( قوله : وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة ) وكذا هبته له ووصيته له لا تجوز إلا أن تجيزه بقية الورثة وهذا إذا اتصل المرض بالموت فإنه يبطل بالموت لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا وصية لوارث ﴾ ولا إقرار له بالدين كذا في الهداية ويعتبر كونه وارثا عند الإقرار لا عند الموت ، وفي الوصية عكسه ولو أقر لامرأته في مرضه بمهر مثلها ، أو أقل صدق ولا يصدق في الزيادة على مهر المثل ، وإن أقر لوارثه بوديعة مستهلكة جاز وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها ولو وهب لوارثه عبدا فأعتقه الوارث ، ثم مات الواهب ضمن الوارث قيمته ويكون ميراثا ولا يجوز بيع المريض على الوارث أصلا عند أبي حنيفة ولو كان بأكثر من قيمته حتى يجيزه سائر الورثة وليس عليه دين وعندهما يجوز إذا كان بثمن المثل فإن حابا فيه لا يجوز ، وإن قلت المحاباة ويخير المشتري ، وإن أقر المريض لأجنبي جاز ، وإن أحاط بماله كذا في الهداية ولو قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في صحتي لم يجز ؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال وكانت من الثلث واعلم أن تبرعات المريض تعتبر من الثلث كالهبة ، والعتق ، والتدبير ، والمحاباة بما لا يتغابن فيه ، والإبراء من الديون وأشباه ذلك .