( قوله : ، وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون لزمته في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم ) لأنه لا تهمة في ثبوت المعروف بالأسباب ؛ إذ المعاين لا مرد له مثل بدل مال يملكه أو استهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره ، أو تزوج امرأة بمهر مثلها وهذا الدين مثل دين الصحة لا يقدم أحدهما على الآخر وليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض ؛ لأن حقهم تعلق بالمال على وجه واحد ولا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض كما بعد موته ولأن في إيثار البعض إبطال حق الباقين وغرماء الصحة ، والمرض في ذلك سواء إلا إذا قضى ما استقرضه في مرضه ، أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علم بالبينة وقوله : وديون لزمته بأسباب معلومة مثل ثمن الأدوية والنفقة وغير ذلك وقد لزمته بالبينة دون الإقرار فهذه الديون وديون الصحة سواء .

( قوله : فإذا قضيت ) يعني الديون المقدمة وفضل شيء يصرف إلى ما أقر به في حال المرض .

( قوله : وإن لم يكن عليه ديون لزمته في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة ) قال الخجندي ومن أقر بدين في مرض موته لأجنبي جاز إقراره ، وإن أتى ذلك على جميع ماله وهو مقدم على الميراث ، والوصية إلا أنه لا يقدم على دين الصحة ، ثم اختلفوا في حد المرض قال بعضهم : هو أن لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان وقيل أن يكون صاحب فراش ، وإن كان يقوم بنفسه وقيل هو أن لا يقدر على المشي