( قوله : وإن قال له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له هي جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إن قال ذلك موصولا صدق ، وإن قاله مفصولا لا يصدق ) وعلى هذا الخلاف إذا قال ستوقة أو رصاص وكذا إذا قال : أقرضني ألفا ، ثم قال هي زيوف أو نبهرجة ولو لم يذكر المتاع فقال له علي ألف درهم زيوف ولم يذكر المبيع ، والقرض قيل يصدق إجماعا ؛ لأن اسم الدراهم يتناولهما وقيل لا يصدق ؛ لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لا إلى الاستهلاك المحرم ، وإن قال غصبته ألفا ، أو أودعني ألفا ثم قال هي زيوف ، أو نبهرجة صدق وصل ، أو فصل ؛ لأن الإنسان قد يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضي له في الجياد ولا تعامل فيصح ، وإن فصل وعن أبي يوسف لا يصدق فيه مفصولا اعتبارا بالفرض ولو قال هي ستوقة ، أو رصاص بعدما أقر بالغصب ، الوديعة ووصل صدق ، وإن فصل لم يصدق ، وإن قال في هذا كله ألفا إلا أنها تنقص كذا لم يصدق إلا إذا وصل ، وأما إذا فصل لا يصدق ؛ لأن هذا استثناء المقدار والاستثناء لا يصح مفصولا بخلاف الزيافة ؛ لأنها وصف فإن كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه ومن قال لآخر : أخذت منك ألفا وديعة فهلكت فقال الآخر أخذتها غصبا فهو ضامن ، وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتها لم يضمن ، والفرق أن في الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ادعى ما يبرئه وهو الإذن ، والآخر ينكره فيكون القول قول المنكر مع يمينه ،