( قوله : فإن قال : له علي ، أو قبلي فقد أقر بدين ) ؛ لأن علي صيغة إيجاب وكذا قبلي ينبئ عن الضمان ؛ لأن القبالة اسم للضمان كالكفالة فإن قال المقر هي وديعة إن وصل صدق ؛ لأن اللفظ يحتمله مجازا ، وإن فصل لم يصدق ؛ لأن ظاهر قوله علي يفيد الدين ولأنه إذا وصل فالكلام لم يستقر فكأنه وصل به استثناء فيقبل ويصير قوله : علي أي علي حفظها وتسليمها .

( قوله : وإن ) ( قال : له عندي ، أو معي فهو إقرار بأمانة في يده ) وكذا إذا قال له في بيتي ، أو في صندوقي ، أو في كيسي ؛ لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما وهي الوديعة فإن قال الطالب هي قرض لم يصدق إلا ببينة ، وإن قال له علي من مالي ألف درهم فهذه هبة مبتدأة إن سلمها إليه جازت ، وإن لم يقبضها لم تجز ؛ لأن هذا ابتداء تمليك ؛ لأن " من " للابتداء ، والتمليك من غير عوض هبة ومن شرط الهبة القبض ، وإن قال : له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها فهذا إقرار ؛ لأن بالهبة لا ينقطع حقه عنها لا بالتسليم ، وإن قال : له في دراهمي هذه ألف فهو إقرار بالشركة ، وإن قال : له عندي ألف درهم عارية فهي قرض ، وكذا كل ما يكال ويوزن ، وإذا قال لرجل : أخذت منك ألفا ، ثم قال : هي وديعة فقال بل أخذتها غصبا كانت غصبا ، والآخذ ضامن ؛ لأنه أقر بالأخذ وهو موجب للضمان وادعى الإذن فيه فلا يصدق كمن أكل طعام غيره أو هدم دار غيره ، أو ذبح شاة غيره وادعى الإذن في ذلك فإنه لا