قوله : ( ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من السجن ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) ويدورون معه حيث دار ولا يحبسونه في موضع واحد ، وإن دخل بيته لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج وإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها لما فيه في الخلوة بالأجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .

وقوله : ويلازمونه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لصاحب الحق يد ولسان ﴾ المراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ، ولم يرد به الضرب والشتم .

قوله : ( ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص ) أي يأخذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب ؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أنه يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه ) ؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة فيستحق الإنظار إلى الميسرة وعند أبي حنيفة لا يتحقق الإفلاس ؛ لأن رزق الله غاد ورائح ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال الحق في الملازمة .

قوله : ( إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال ) فيه إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة الإعسار ؛ لأنها أكثر إثباتا ؛ إذ الأصل هو العسرة قال في المستصفى إنما تقبل بينة الإعسار إذا