( قوله : وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه ) لأن هذه حقوق واجبة عليه والسفه لا يبطل حقوق الناس ويدفع القاضي النفقة إلى أمينه ؛ لأنها ليست بعبادة فلا يحتاج إلى نيته وهذا بخلاف ما إذا حلف ، أو نذر ، أو ظاهر حيث لا يلزمه المال فيكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما وجب بفعله فلو فتحنا هذا الباب لنفذت أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله ويصدق المحجور عليه في إقراره بالولد ، والوالد ولا يصدق في غيرهما من القرابة إلا ببينة ويقبل إقراره بالزوجية ؛ لأنه لو ابتدأ التزويج يصح فكذا يجوز أن يقر به .