قوله ( ونفقة الرهن على الراهن ) بخلاف المبيع قبل القبض فإن نفقته على البائع قال في الواقعات رجل باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن بخلاف ما إذا رهن دابة بقفيز شعير فأكلت الدابة الشعير لم يصر المرتهن مستوفيا لشيء من الدين ، والفرق أن نفقة المبيع على البائع ما دام في يده فصار مستوفيا ، ونفقة المرهون على الراهن فلا يصير مستوفيا ، وإنما كانت نفقته على الراهن لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ له غنمه وعليه غرمه ﴾ يعني للراهن غنمه : منافعه ، وعليه غرمه : نفقته وكسوته ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالمؤجر وكذا إذا مات كان كفنه على الراهن وكذا إذا كان الرهن حيوانا فعلفه على الراهن ولو كانت أمة فولدت فأجرة الظئر على الراهن وكذا سقي الشجر وتلقيح النخل وجذاذه والقيام بمصالحه على الراهن سواء كان فيه فضل عن الدين أم لا فإن أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن والراهن غائب فهو متطوع فإن أمره القاضي بذلك فهو دين على الراهن ؛ لأن القاضي له ولاية على الغائب ولا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ، أو بتصديق الراهن ، وإن أبق العبد المرهون إن كانت قيمته والدين سواء فالجعل على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر كان على المرتهن بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الأمانة ، وإن أصاب الرقيق جراحة ، أو مرض ، أو دبرت الدابة فإصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن إذا لم يكن في الرهن فضل عن الدين