( وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة ، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد ) حتى لا يجوز بيع الخالص بهما ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن ، وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزنا لا عددا .

قوله : ( وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير وكانا في حكم العروض ) لأن الحكم للغالب وهذا إذا كانت لا تخلص من الغش ؛ لأنها صارت مستهلكة أما إذا كانت تخلص منه فليست بمستهلكة فإذا بيعت بفضة خالصة فهي كبيع نحاس وفضة بفضة فيجوز على وجه الاعتبار .

قوله : ( فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز ) يعني الدراهم المغشوشة ؛ لأنها خرجت من حكم الذهب ، والفضة وهي معدودة فصارت في حكم الفلوس .

وفي الهداية ، وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين وإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر ؛ لأنه لا يتميز عنها إلا بضرر ، وإن كانت الفضة ، والغش سواء لم يجز بيعها بالفضة إلا وزنا ؛ لأنه إذا باع ذلك وزنا صار بائعا للفضة بمثل وزنها وما بقي من الغش بمثل وزنه فضة كذا في شرحه .

قوله : ( وإذا اشترى بها سلعة ، ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها قبل أن يسلمها إلى البائع بطل البيع عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع ) قال في النهاية وعليه الفتوى .

وقال محمد :