( قوله ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ولا يشترط الإنزال اعتبارا بالاغتسال لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما هو شبع والشبع لا يشترط كمن أكل لقمة أو تمرة تجب الكفارة وإن لم يوجد الشبع كذلك هذا وإن جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل وإن أكرهت المرأة زوجها على الجماع بحيث لا يستطيع دفعها عن ذلك فجامعها مكرها ذكر في فتاوى سمرقند أن عليه وعليها الكفارة لأن الجماع منه لا يتصور إلا بعد الانتشار واللذة وذلك دليل الاختيار وعنده يزول الإكراه والأصح أنه لا تجب عليه الكفارة لأنه مكره والانتشار مما لا يملكه وعليه الفتوى وإن أكرهها هو على الجماع فلا كفارة عليها إجماعا لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة وهذه ليست بجناية لأن الإكراه يرفع المأثم والكفارة تجب لرفع المأثم ولا إثم ها هنا وهذا كله إذا ابتدأ الجماع وقد نوى الصوم ليلا .

أما إذا طلع الفجر قبل أن ينوي ثم نوى بعد ذلك وجامع لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة وهو المراد بما ذكر صاحب المنظومة لا يجب التكفير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لأن الناس اختلفوا في صحة الصوم بنية من النهار والاختلاف يورث شبهة والكفارة تسقط بالشبهة ، ولو جامع امرأته مكرهة لا كفارة عليها فإن طاوعته في وسط الجماع لا كفارة أيضا لأنها طاوعته بعدما صارت مفطرة