قوله : ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبضه وقبض عوضه في المجلس ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الفضة بالفضة هاء وهاء ﴾ ومعناه يدا بيد أي خذ ، والقصر فيه خطأ .

قوله : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ) وهذا كمن باع حنطة بحنطة بأعيانهما ، أو شعيرا بشعير فإن التقابض في المجلس لا يعتبر فيهما ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض ويقبض كل واحد منهما ما اشتراه في أي وقت شاء بخلاف الصرف وهذا إذا كانا عينين أما إذا كان أحدهما دينا ، والآخر عينا إن كان العين هو المبيع جاز ولا بد من إحضار الدين ، والقبض في المجلس قبل الافتراق بأبدانهما ؛ لأن ما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما ، ثم تفرقا جاز سواء قبض العين ، أو لا ، وإن كان الدين هو المبيع لم يجز ، وإن أحضره في المجلس كما إذا قال اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز فإنه لا يجوز ، وإن قبض الدين في المجلس ؛ لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده ومعرفة الثمن من المبيع بدخول حرف الباء فيه .