قوله : ( وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا ، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر ، والملح ) ؛ لأن النص أقوى من العرف ، والأقوى لا يترك بالأدنى فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية وزنا ، أو الفضة بجنسها متماثلا كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باعه مجازفة إلا أنه يجوز السلم في الحنطة ونحوها وزنا لوجود السلم في معلوم ولأن المسلم فيه لا تعتبر فيه المماثلة وإنما يعتبر فيه الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعة في التسليم وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذكر الكيل .