قوله : ( وإذا بيع المكيل ، أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع ، وإن تفاضلا لم يجز ) ؛ لأن الفضل ربا لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والفضل ربا والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا ، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا ﴾ ويروى مثل بمثل بالرفع على معنى بيع التمر بالتمر مثل بمثل وبالنصب على معنى بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل ولو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام مجازفة ، ثم كيلتا بعد ذلك فكانتا متساويتين لم يجز العقد .

وقال زفر : يجوز ؛ لأنه قد وجدت المماثلة ولنا أن المعتبر لجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد فإذا لم يعلم ذلك كان التساوي معدوما ، أو موهوما فيما بني أمره على الاحتياط فلا يجوز .