قوله : ( ومن باع جارية إلا حملها فالبيع فاسد ) الاستثناء لما في البطون على ثلاثة مراتب : في وجه العقد فاسد والاستثناء فاسد ، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفي وجه كلاهما جائزان أما الذي كلاهما فاسدان فهو البيع والإجارة ، والكتابة والرهن ؛ لأن هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء ما في البطن بمنزلة شرط فاسد ، وأما الذي يجوز العقد فيه ويبطل الاستثناء فالهبة والصدقة والنكاح ، والخلع والصلح عن دم العمد ؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح العقد ويبطل الاستثناء ويدخل في العقد الأم ، والولد جميعا وكذا المعتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء يعني أنها تعتق هي وحملها ، وأما الوجه الذي كلاهما جائزان فالوصية إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها فإنه يصح الاستثناء وتكون الجارية للموصى له وما في بطنها للورثة .