قوله : ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر ، والملامسة والمنابذة ) هذه بيوع كانت في الجاهلية وقد نهى الشارع عنها أما البيع بإلقاء الحجر ويسمى بيع الحصاة فكان الرجلان يتساومان في السلعة فإذا وضع الطالب عليها حجرا ، أو حصاة تم البيع ، وإن لم يرض صاحبها ، وأما بيع الملامسة فكانا يتراودان على السلعة فإذا لمسها المشتري كان ذلك ابتياعا لها رضي مالكها ، أو لم يرض ، وأما المنابذة فكانا يتراودان على السلعة فإن أحب مالكها أن يلزم المشتري البيع نبذ السلعة إليه فيلزمه البيع رضي ، أو لم يرض .