في المدة في المبيع بالبيع أو العتق أو الوطء أو التزويج أو القبلة بشهوة فإنه ينفسخ سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا ( قوله إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة ) لأنه لما لم يخرج الثمن من ملكه فلو قلنا بأن المبيع يدخل في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد ولا أصل له في الشرع لأن المعاوضة تقتضي المساواة .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يملكه ) لأنه لما خرج عن ملك البائع دخل في ملك المشتري فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى مالك وهذا لا يجوز وفائدة الخلاف في مسائل أحدها إذا اشترى ذا رحم محرم منه على أنه بالخيار ثلاثا لا يعتق عند أبي حنيفة لأنه لم يدخل في ملكه وخياره على حاله وعندهما عتق حين اشتراه ولزمه الثمن لأنه دخل في ملكه وأجمعوا أنه إذا قال لعبد الغير إذا اشتريتك فأنت حر فاشتراه على أنه بالخيار عتق وبطل خياره ولزمه الثمن أما عندهما فلا يشكل وأما عند أبي حنيفة فلأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط ولو أرسل العتق بعد شرائه بشرط الخيار نفذ والثانية إذا اشترى زوجته على أنه بالخيار لا يفسد النكاح عنده لأنه لم يملكها وعندهما يفسد لأنه قد ملكها فإن وطئها في المدة قبل الاختيار إن كانت بكرا سقط الخيار إجماعا لأنه أتلف جزءا منها كقطع يدها .

وإن كانت ثيبا لم يسقط خياره وله ردها لأنه وطئها بالنكاح وعندهما يصير مختارا سواء كانت ثيبا أو بكرا لأن وطأه حصل بملك اليمين والنكاح قد