تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا ) لأنه تعذر عليه الإتمام وكذا إذا أحصر في الحرم أيضا فحكمه كذلك ( قوله فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما إذا قدر على الطواف دون الوقوف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل وأما إذا قدر على الوقوف فقد تم حجه ولا يكون محصرا وإذا لم يكن محصرا هل يتحلل قيل لا لأنه لو تحلل في مكانه يقع التحلل في غير الحرم وهو إنما شرع في الحرم ولو أخر التحلل حتى يحلق في الحرم يقع في غير زمان الحلق والتأخير عن الزمان أهون من التأخير عن المكان فيؤخر الحلق حتى يحلق في الحرم وقيل يتحلل لأنه لو لم يحلق في الحل ربما يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيفوت عنه الزمان والمكان جميعا فتحمل أحدهما أولى والله أعلم .

الجوهرة النيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٢ · ص ١٨٣