اصطاده محرم ولا بيع صيد الحرم أصلا ولو أدى جزاءه والفرق أن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن بتفويت الآمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة وليس له أن يرعى حشيش الحرم دوابه عندهما .

وقال أبو يوسف لا بأس به لأن منع الدواب منه متعذر ولهما أن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم ولا شيء فيه إذا كان لا يضر بالشجرة ( قوله وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعلى القارن فيه دمان دم لحجته ودم لعمرته ) وكذا الصدقة وهذا إنما يعني به الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد أما ما يختص بأحدهما فلا كترك الرمي وطواف الصدر ( قوله إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد ) خلافا لزفر وهذا إذا مضى على إحرامه ولم يعد أما إذا عاد إلى الميقات قبل الطواف وجدد التلبية والإحرام سقط عنه الدم خلافا لزفر .