بعدها لزمه دم بالتأخير عند أبي حنيفة وتسقط عنه البدنة وإن رجع إلى أهله وقد طافه جنبا فعليه أن يعود لأن النقص كثير ويعود بإحرام جديد وإن لم يعد وبعث ببدنة أو ببقرة أجزأه إلا أن الأفضل العود وإن رجع إلى أهله وقد طافه محدثا إن أعاد فطاف جاز وإن بعث بالشاة فهو أفضل لأن النقصان يسير وفيه نفع للفقراء وإن لم يطف للزيارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه إذ هو محرم من النساء أبدا حتى يطوف وقوله والأفضل أن يعيد الطواف ثم إذا أعاده هل المعتبر الأول ويكون الثاني جابرا له أو المعتبر الثاني والأول ينفسخ قال أبو الحسن الكرخي المعتبر الأول والثاني جابر له .

وقال أبو بكر الرازي المعتبر الثاني ويكون فسخا للأول وفائدته تظهر في إعادة السعي فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته وعلى قول الرازي تجب لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن واتفقوا في المحدث أنه إذا أعاده أن المعتبر هو الأول والثاني جابر له .