( قوله ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه شاة ) قال الخجندي وحكم الحائض والنفساء كحكم الجنب .

وفي المبسوط لو طاف للقدوم محدثا أو جنبا لا شيء عليه لأنه لو تركه أصلا لم يكن عليه شيء فكذا إذا ترك الطهارة فيه وعن محمد يلزمه صدقة كذا في النهاية ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة فقال ابن شجاع سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها .

وقال أبو بكر الرازي واجبة وهو الأصح لأنه يجب بتركها الجابر .

وفي الهداية إذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله تعالى وهو طواف الزيارة وكذلك الحكم في كل طواف هو تطوع ( قوله فعليه صدقة ) يعني لكل شوط إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع ( قوله ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ) لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من الأول وهو طواف القدوم فيجبر بالدم وكذا لو طاف أكثره محدثا لأن للأكثر حكم الكل ( قوله وإن كان جنبا فعليه بدنة ) لأن الجناية أغلظ من الحدث فتجبر بالبدنة إظهارا للتفاوت ولأن المنع في الجنابة من وجهين الطواف ودخول المسجد وفي الحدث من وجه واحد فلتفاحش النقصان أوجبنا البدنة وكذا إذا طاف أكثره جنبا لأن للأكثر حكم الكل .

فإن قيل من أين وقع الفرق بين هذا وبين الصلاة والصوم حيث لا يقام أكثر ركعات الصلاة مقام كلها ولا