( قوله وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) وإن كان ذلك في مجالس فكذا عند محمد عليه دم واحد إلا إذا تخللت الكفارة وعندهما يجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا وأما إذا حلق رأسه في أربعة مجالس في كل مجلس الربع لم يجب إلا دم واحد بالإجماع لأن الرأس متحد ( قوله وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم ) إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق ( قوله وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة ) أي لكل ظفر صدقة نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع .

وقال محمد يجب بحسابه من الدم .

وقال زفر يجب الدم بقص ثلاثة أظافير منها لأن في أظافير اليد الواحدة دما والثلاثة أكثرها وللأكثر حكم الكل ولنا أن الدم في الأصل إنما وجب بقص اليدين والرجلين واليد الواحدة ربع ذلك فيجعل بمنزلة الكمال كربع الرأس في الحلق فلا يمكن أن يقام الأكثر فيه مقام الكل ( قوله وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة وهذا عندهما .

وقال محمد عليه الدم ) كما لو حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة والتقليم على هذا الوجه يشينه ولا راحة فيه وإذا تقاصرت الجناية وجبت الصدقة ثم إذا وجبت الصدقة عندهما فذلك في كل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ دما فينقص حينئذ ما شاء ولو انكسر ظفره فتعلق فقلعه فلا شيء عليه لأنه بالانكسار خرج عن حد النماء والزيادة فأشبه اليابس من شجر الحرم حتى لو كان