( قوله وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ) وكذا إذا حلق ربع لحيته فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل فصدقة ولو حلق رأسه في ضرورة فعليه أي الكفارات شاء .

وفي الينابيع قال أبو يوسف ومحمد في الرأس إن حلق أكثره فعليه دم وإلا فصدقة ولو حلق عانته أو إبطيه أو نتفهما أو أحدهما فعليه دم وإن حلق من أحد الإبطين أكثره فصدقة ولا فرق بين أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره بأمره أو بغير أمره طائعا أو مكرها وإن حلق شاربه أو قصه فعليه صدقة لأنه قليل وهو تبع للحية وروي عن أبي حنيفة أن فيه الدم وإن حلق بعض عانته فعليه صدقة وإن حلق صدره أو ساقه فعليه صدقة وإن حلق المحرم رأس غيره أو قص أظافير غيره فعليه صدقة والمحلوق إن كان محرما فعليه دم سواء كان طائعا أو مكرها أو نائما ولا يرجع به على الحالق لأنه قد نال به الراحة والزينة وإن ألبس المحرم حلالا مخيطا أو طيبه فلا شيء عليه بالإجماع وكذا إذا قتل قملا على غيره كذا في الفتاوى قال في الكرخي إذا حلق المحرم رأس حلال فعليه صدقة لأنه استمتاع حظره الإحرام من جميع الوجوه فإذا فعله المحرم بالحلال لزمته الكفارة فقوله من جميع الوجوه يحترز من المحرم إذا ألبس محرما قميصا لأنه غير محظور من جميع الوجوه فلا شيء على الملبس ألا ترى أنه لو لبسه على غير الوجه المعتاد لم يلزمه شيء ( قوله وإن حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد صدقة )