باب الجنايات في الحج ) لما فرغ من بيان أحكام المحرمين بدأ بما يعتريهم من العوارض من الجنايات والإحصار والفوات والجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء كان في مال أو نفس لكن في الشرع يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفوس والأطراف فإنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصب والجناية في هذا الباب عبارة عن ارتكاب محظورات الإحرام قال رحمه الله ( إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة ) ذكر الكفارة مجملا حيث ذكر الطيب مطلقا من غير تقييد بعضو دون عضو ثم شرع في بيان هذا المجمل فقال ( وإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم ) العضو الكامل مثل الرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك .

( قوله وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة ) لقصور الجناية .

وقال محمد تجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل .

وفي المنتقى إذا طيب ربع عضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين نذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة فإن كان الطيب في أعضاء متفرقة جمع ذلك كله فإن بلغ عضوا كاملا وجب عليه دم وإن كان أقل وجبت عليه صدقة ولو طيب أعضاءه كلها كفته شاة واحدة ولو طيب كل عضو في مجلس على حدة فعندهما عليه لكل عضو كفارة وعند محمد إذا كفر للأول فعليه دم آخر للثاني وإن لم يكفر للأول كفاه دم واحد قال في الفوائد إذا كان الطيب كثيرا فاحشا فعليه