( قوله والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ﴾ والأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة وذلك بالتقديم قبل الخروج إلى المصلى ﴿ وكان عليه الصلاة والسلام يخرجها قبل أن يخرج إلى المصلى ﴾ ( قوله فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز ) لأنه أداء بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة قال في الفتاوى يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين .

وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل شهر رمضان ولا يجوز قبله .

وقال نوح بن أبي مريم يجوز في النصف الأخير من رمضان ولا يجوز قبله والصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه الفتوى .

( قوله وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول وهو أن التصدق بالمال قربة في كل وقت فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية فإن القربة فيها وهو إراقة الدم غير معقولة فلا يكون قربة إلا في وقت مخصوص فالفطرة لا تسقط بالتأخير وإن طالت المدة وتباعدت وكذا بالافتقار إذا افتقر بعد يوم الفطر لأن وجوبها لم يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالذمة والمال شرط في الوجوب فهلاكه بعد الوجوب لا يسقطها كالحج بخلاف الزكاة فإنها تسقط بهلاك المال لأنها متعلقة بالمال ولا نقول إن الأضحية تسقط بمضي أيام النحر ولكن ينتقل الوجوب إلى التصدق بالقيمة