، والذال : الذبح ، والحاء : الحلق ، والطاء : الطواف تفعل في أيام النحر ويجب على الطائف أن يكون ساتر العورة طاهرا من الحدث والنجس لقوله عليه السلام ﴿ الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام ﴾ .

فإن أخل بالطهارة كان طوافه جائزا عندنا وقال الشافعي لا يعتد بطوافه وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو سنة فقال ابن شجاع سنة .

وقال أبو بكر الرازي واجبة والدليل على أنها ليست بشرط في الطواف أن الطواف ركن من أركان الحج فلم تكن الطهارة من شرطه كالوقوف وإن طاف وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كره له ذلك ولا شيء عليه وإن طاف وقد انكشف من عورته قدر ما لا تجوز معه الصلاة أجزأه الطواف وعليه دم والفرق أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف وإنما منع منه لأنه تلويث للمسجد ولا كذلك الكشف لأنه ممنوع منه لمعنى يختص بالطواف بدليل قوله عليه السلام ﴿ لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان ﴾ وإذا اختص المنهي عنه بالطواف أوجب نقصانه فكان عليه جبرانه ولو طاف زحفا على دبره إن كان غير قادر على المشي أجزأه ولا شيء عليه وإن كان قادرا فعليه الإعادة ما دام بمكة وإن رجع إلى بلده فعليه دم وكذا إذا طيف به محمولا إن كان لعلة أجزأه وإن كان لغير علة تجب عليه الإعادة أو الدم وهل يجزئ الحامل عن طوافه قال الخجندي يجزئ ذلك عن الحامل والمحمول جميعا وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينوه ولو أوجب