مطلق الإحرام ولهذا قلنا إن المحصر يقطع التلبية إذا ذبح هديه لأنه قد أبيح له التحلل كما بعد الرمي فإن زار البيت قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية عند أبي حنيفة ومحمد لأن التلبية يؤتى بها في مطلق الإحرام ولم يبق الإحرام إلا من النساء فيكون بمنزلة المعتمر والمعتمر يقطعها إذا استلم الحجر .

وعن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر لأن إحرامه بحاله بدليل عدم إباحة النساء وأما إذا ذبح قبل أن يرمي قطع التلبية لأنه تحلل بالذبح فهو كما لو تحلل بالحلق ( قوله ثم يذبح إن أحب ) هذا دليل عدم الوجوب فإذا أراد أن يذبح قدم الذبح على الحلق ( قوله ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولأن الله ذكر المحلقين في القرآن قبل المقصرين ولأن الحلق أكمل كما في قضاء التفث وفي التقصير بعض تقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء ويكفي في الحلق ربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أفضل والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة فإن كان برأسه قروح أو علة لا يستطيع أن يمر الموسى ولا يصل إلى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق ولا شيء عليه ولو لم يكن على رأسه شعرا مر الموسى على رأسه وهل هو مستحب أو واجب قال بعضهم مستحب وقال بعضهم واجب ولو قلم أظفاره قبل الحلق فعليه دم وروى الطحاوي أنه لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه قد أبيح له