( قوله ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تصرف صدقة كل قوم فيهم ) لأن فيه رعاية حق الجوار فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص وإنما يكره نقلها إذا كان في حينها بأن أخرجها بعد الحول أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل .

وفي الفتاوى رجل له مال في يد شريكه في غير مصره فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء الموضع الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه ولو كان مكان المال وصية للفقراء فإنها تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الموصي والأصل أن في الزكاة يعتبر مكان المال وفي الفطرة عن نفسه مكانه بالإجماع وعن عبيده وأولاده مكان العبيد والأولاد عند أبي يوسف .

وقال محمد مكان الأب والمولى وهو الصحيح .

( قوله إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ) لما فيه من الصلة وزيادة دفع الحاجة .

واعلم أن الأفضل في الزكاة والفطرة والنذور الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته ولا ينقلها إلى بلد أخرى إلا إذا كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قريته والله أعلم