( قوله : وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم ) أما وجوب الطلب ، فقولهما وعند أبي حنيفة لا يجب ؛ لأن سؤال ملك الغير ذل عند المنع وتحمل منه عند الدفع وعندهما إن غلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يجب عليه الطلب أيضا ، وإن شك وجب عليه الطلب وتفريع قول أبي حنيفة إذا لم يجب الطلب وتيمم قبله أجزأه ولو وهب له أو أبيح له أو بذل له الثوب قال بعضهم يأخذ في المسألتين فإن لم يأخذ وصلى لا يجوز وهو اختيار أبي علي النسفي ، وقال بعضهم تفسد صلاته في فصل الماء دون الثوب والصحيح وجوب استعمال الماء والستر ؛ لأن الملك ليس بمقصود وإنما المقصود القدرة على الاستعمال ألا ترى أنه لو كان معه ثوب عارية فتركه وصلى عريانا فإنه لا تجوز صلاته فهذا يدل على أن الملك غير مشروط ولو ملك ثمن الثوب هل يكلف شراءه قال بعضهم لا ، وإن ملك ثمن الماء يكلف شراءه .

وقال أبو علي النسفي وعبد الله بن الفضل يجب أن يكونا سواء ويكلف شراء الثوب كما يكلف شراء الماء وتفريع قولهما في وجوب الطلب إذا شك في الإعطاء وصلى ثم سأله وأعطاه وجب عليه الإعادة باتفاقهما ، وإن منعه فعند أبي يوسف صلاته جائزة وعند محمد يعيد ، وإن غلب على ظنه أنه يمنعه فصلى ثم أعطاه توضأ به وأعاد ، وإن غلب على ظنه الدفع إليه فصلى ثم سأله فمنعه أعاد عند محمد وعند أبي يوسف لا يعيد ، ولو رأى رجلا معه ماء فلم يسأله فصلى ثم أعطاه بعد فراغه من غير سؤال توضأ