( قوله : ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي ) قيد بالصحيح ؛ لأن في المريض لا يتقيد بحضور الجنازة وقيد بالمصر ؛ لأن الظاهر في المفازة عدم الماء قوله والولي غيره فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي ؛ لأن له الإعادة وقال في الهداية لا يجوز وهو الصحيح .

وفي النوادر لا يجوز للولي أيضا وكذا إذا كان إماما لا يجوز له التيمم ؛ لأنه لا يخشى فواتها فإن أذن الولي لغيره أن يصلي فصلى لا يجوز له الإعادة فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره ولا فرق في جواز هذا التيمم للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره ولو تيمم لصلاة الجنازة لخوف الفوات فصلى عليها ثم حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم عندهما .

وقال محمد يتيمم ثانيا والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضؤ بينهما أما إذا تمكن بأن كان الماء قريبا منه ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم إجماعا .