( قوله : ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض ) وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين وإذا أحرق لا يصير رمادا ( قوله : كالتراب والرمل إلى آخره ) قدم التراب ؛ لأنه مجمع عليه وكذا يجوز التيمم بالحصار والآجر المدقوق والخزف المدقوق كذا في الخجندي يعني إذا كان من طين خالص ، وأما إذا خالطه ما ليس من جنس الأرض وكان المخالط أكثر منه لا يجوز به التيمم ( قوله : وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة ) وله في الرمل روايتان أصحهما عدم الجواز والخلاف مع وجود التراب أما إذا عدم ، فقوله كقولهما ولو تيمم على حجر أملس لا غبار عليه أو على حائط أو على موضع ندي من الأرض أجزأه عند أبي حنيفة وزفر وعند محمد روايتان ، وإن تيمم بالملح إن كان مائيا لا يجوز ، وإن كان جبليا جاز كذا في الخجندي والفتاوى .

وقال شمس الأئمة : الأصح عندي لا يجوز ولو لم يجد إلا الطين فإنه يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حتى يجف ثم يتيمم به ، وإن لم يمكنه ذلك قال الخجندي لا يصلي ما لم يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز بها التيمم وفي الكرخي يجوز التيمم بالطين الرطب ، وإن لم يعلق بيديه ، والصحيح جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر ولو اختلط ما لا يجوز به التيمم بالتراب كالدقيق والرماد إن كان التراب هو الأكثر جاز التيمم به ، وإن كان التراب أقل لا يجوز ولو حبس في السجن ولم يجد فيه ماء ولا ترابا طاهرا قال أبو حنيفة لا يصلي