الصاع خمسة أرطال وثلث مدان ونصف بالسنقري لأن نسبة خمسة أرطال وثلث من ثمانية أرطال ثلثاها فخذ ثلثي أربعة أمداد الأربع تجده مدين ونصفا .

( قوله وليس في الخضراوات عندهما عشر ) فإن كانت للتجارة تجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق إذا بلغت قيمتها مائتي درهم والخضراوات ما ليس له ثمرة باقية كالبقول والرطاب فالبقول كالكراث والبقل والسلق ونحو ذلك والرطاب كالقثاء والبطيخ والباذنجان والسفرجل والرمان والتفاح وأشباه ذلك وأما البصل فروى محمد أن فيه العشر لأنه يبقى في أيدي الناس وينتفع به انتفاعا عاما ويدخل تحت الكيل ، والعنب إن كان يجيء منه الزبيب مقدار خمسة أوسق ففيه العشر وذلك بأن يخرص جافا فإن بلغ مقدار ذلك وجب فيه العشر أو نصفه إن كان يسقى بغرب أو دالية وإن لم يبلغ ذلك فلا شيء فيه وعن محمد إذا كان العنب رقيقا لا يصلح إلا للماء ولا يجيء منه الزبيب لا شيء فيه وإن كثر .

( قوله وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ) الدالية الدولاب والسانية البعير الذي يستقى به الماء .

( قوله على القولين ) أي على اختلاف القولين عند أبي حنيفة لا يشترط النصاب والبقاء وعندهما يشترط ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بالغرب فالمعتبر الأغلب من ذلك كما في السوائم إذا علفها صاحبها في الحول واختلفوا في وقت وجوب العشر في الثمار والزرع فقال أبو حنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق