( قوله ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ ليس في الكسعة شيء ﴾ وهي الحمير والبغال ملحقة بها وقوله إلا أن تكون للتجارة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة .

( قوله وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون فيها كبار ) الفصلان جمع فصيل وهو أولاد الإبل والحملان بضم الحاء وكسرها جمع الحمل وهو أولاد الغنم والعجاجيل أولاد البقر فإن قيل ليست هذه المسألة من جنس الخيل فلم أوردها فيها قبل لأن زكاة الخيل مختلف فيها والزكاة في هذه الأشياء مختلف فيها أيضا فأوردها فيها ( قوله وقال أبو يوسف فيها واحدة منها ) .

وقال زفر فيها ما في الكبار وبه قال مالك وكان أبو حنيفة أولا يقول يجب فيها ما يجب في الكبار وبه أخذ زفر ومالك ثم رجع فقال تجب فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعي ثم رجع وقال لا يجب فيها شيء وبه أخذ محمد .

وأما إذا كان فيها واحدة من المسنات جعل الكل تبعا لها في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة حتى لا يجزيه أخذ واحدة من الصغار وصورة المسألة إذا اشترى خمسة وعشرين فصيلا أو أربعين حملا أو ثلاثين عجلا أو وهب له ذلك هل ينعقد عليها الحول فعند أبي حنيفة ومحمد لا وعند أبي يوسف ينعقد حتى لو حال الحول من حين ملكه تجب الزكاة وصورة أخرى إذا كان له نصاب سائمة فحال عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد هل