( قوله : ومن شرائطها الجماعة ) وهي شرط الانعقاد المبتدأ عندهما وعند أبي حنيفة شرط الانعقاد المؤكد وذلك بالركعة وعند زفر شرط الدوام وفائدته فيما إذا نفروا عنه بعد الشروع قبل التقييد بالسجدة فعندهما يتمها جمعة وعند أبي حنيفة يستقبل الظهر ، ولو نفروا عنه بعد السجود أتمها جمعة خلافا لزفر ، ولو كبر الإمام وتغافل القوم ولم يكبروا حتى فرغ من الثناء وأخذ في القراءة مقدار آية قصيرة ثم كبروا فسدت الجمعة للإمام والقوم جميعا ، أما لو كبروا قبل أن يأخذ في القراءة تجوز الجمعة .

وقال أبو يوسف إن كبروا قبل أن يقرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة صحت الجمعة وإلا فلا .

وقال محمد إن شرعوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت الجمعة وإلا فلا ، ولو خطب ونفر عنه الناس ولم يبق معه إلا النساء أو الصبيان لم يصل بهم الجمعة ؛ لأنهم ليسوا من أهلها أي لا يجوز أن يكونوا أئمة فيها بحال وإن بقي معه عبيد أو مسافرون أو مرضى صلى بهم الجمعة ، ولو فرغ من الخطبة فذهبوا كلهم وجاء آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة أجزأه .

( قوله : وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام ) والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة أما إذا كانوا لا يصلحون لها كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة .

( قوله : وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام ) لأن للمثنى حكم الجماعة حتى إن الإمام تقدم عليهما ولهما قوله تعالى ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ فهذا