( قوله : وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ) وقال الإمام أحمد يجب على الحائض النقض ولا يجب عليها في الجنابة وفي تخصيص المرأة إشارة إلى أنه يجب على الرجل النقض لعدم الضرورة في حقه ، ولو ألزقت المرأة رأسها بالطيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله فإن احتاجت المرأة إلى شراء الماء للاغتسال من الجنابة إن كانت غنية فثمنه عليها ، وإن كانت فقيرة فعلى الزوج ، وقيل يقال له إما أن تدعها تذهب إلى الماء أو تنقله أنت إليها .

وقال أبو الليث يجب على الزوج كما يجب عليه للشرب وأما ثمن ماء الوضوء فعلى الزوج إجماعا وثمن ماء الاغتسال من الحيض إن انقطع لأقل من عشرة أيام فعلى الزوج وإن انقطع لعشرة فعليها ؛ لأنه يقدر على وطئها دون الاغتسال فكانت هي المحتاجة إليه لأداء الصلاة .