( قوله : ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه السلام ﴿ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ﴾ أي في حق الأجر فإن قيل هذا الحديث لم يتعرض لصلاة الفرض ولا لصلاة التطوع ولا لحالة العذر ولا لحالة غير العذر فما وجه الاحتجاج به على ما ادعيتموه من جواز صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام قيل الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز وكذا الإجماع منعقد على أن صلاة المريض العاجز عن القيام قاعدا مساوية لصلاة القائم في الفضيلة والأجر فلم يبق حينئذ إلا صلاة التطوع قاعدا بدون العذر فهو على نصف الأجر من صلاة القائم ، وإنما جازت النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ؛ لأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فجاز له تركه كي لا ينقطع عن هذا الخير الموضوع وقيد بالنافلة احترازا عن الفرض والوتر ، قال في الهداية والسنن الرواتب نوافل يعني يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام واختلفوا في كيفية القعود قيل كيف شاء والمختار أنه يقعد كما يقعد في التشهد ( قوله : وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة ) هذا استحسان وعندهما لا يجوز إلا من عذر وهو القياس ؛ لأن الشروع معتبر بالنذر من حيث إن كل واحد منهما ملزم ثم من نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر فكذا إذا شرع قائما لم يجز له أن يقعد فيهما من غير عذر وله أنه إذا افتتح التطوع قاعدا مع