( قوله : وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق ) يعني الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وعند الشافعي رضي الله عنه سنتان .

( قوله وغسل سائر البدن ) السائر الباقي ومنه السؤر الذي يبقيه الشارب ولو انغمس الجنب في البحر أو الغدير العظيم أو الماء الجاري انغماسة واحدة ووصل الماء إلى جميع بدنه وتمضمض واستنشق أجزأه وكذا إذا أصابه المطر ووصل الماء إلى جميع بدنه ، ولو اغتسل الأقلف ولم يصل الماء إلى ما تحت القلفة أجزأه ؛ لأنها خلقة ولو اغتسلت المرأة وتحت أظفارها عجين قد يبس وجف ولم يصل الماء إلى تحت وجب عليها إيصال الماء إلى ما تحته ، وأما إذا كان تحت أظفارها وسخ فإنه يجزيها من غير إزالته ولو كان على بدنه قشر سمك أو خبز ممضوغ متلبد وجب إزالته ، وكذا الخضاب المتجسد والحناء واعلم أن الغسل على أحد عشر وجها أربعة فريضة وهو الغسل من الإيلاج في قبل أو دبر إذا غابت الحشفة على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم ينزل والثاني الغسل من الإنزال عن شهوة بأي وجه كان من إتيان بهيمة أو معالجة الذكر باليد أو بالاحتلام أو بالقبلة أو باللمس لشهوة ، والرجل والمرأة في ذلك سواء والثالث الغسل من الحيض والرابع الغسل من النفاس وأربعة منه سنة غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الإحرام سواء كان إحرام حجة أو عمرة وغسل يوم عرفة للوقوف وغسلان واجبان غسل الموتى وغسل النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم في المغلظة وربع الثوب في المخففة وغسل مستحب وهو