( باب قضاء الفوائت ) لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في القضاء وهو خلفه إذ الأداء عبارة عن تسليم نفس الواجب والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب والتسليم لمثل الواجب إنما يكون عند العجز عن تسليم نفسه كما في المضمونات من حقوق العباد والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعا وفي القضاء بلفظ الأداء خلاف والصحيح أنه يجوز وإنما قال قضاء الفوائت ولم يقل قضاء المتروكات ؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدا بل تفوته باعتبار غفلة أو نوم أو نسيان وإنما ذكر الفوائت بلفظ الجمع وقال في الحج باب الفوات بلفظ الواحد ؛ لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة قال رحمه الله ( ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها ) ، وكذا إذا تركها عمدا فسقا أو مجانة أي قلة مبالاة يجب القضاء أيضا لكن للمسلم عقل ودين لا يرد عليه التفويت قصدا فعبر عنه بالتفويت لحسن ظنه به وحملا لأمره على الصلاح .

( قوله : وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها ) الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا شرط مستحق ويسقطه ثلاثة أشياء ضيق الوقت والنسيان ودخول الفوائت في حيز التكرار .

( قوله : إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ) فلو قدم الفائتة لجاز ؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غير المنهي عنه وهو وصول الوقتية عن الفوات بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز ؛ لأنه أداها