( قوله : وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ) .

وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز ؛ لأنه لم يوجد المزيل ولهذا لم يجز التيمم منها ولنا قوله : عليه السلام ﴿ ذكاة الأرض يبسها ﴾ وقيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير وغير ذلك فإنه لا يطهر بالجفاف بالشمس ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائما عليها فإنه يطهر بالجفاف فإذا قطع الحشيش والخشب والقصب وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل ، وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف .

وقال الصيرفي إذا كان أملس فلا بد من الغسل ، وإن كان يشرب النجاسة فهو كالأرض والحصا بمنزلة الأرض ( قوله : فجفت بالشمس ) التقييد بالشمس ليس بشرط ، بل لو جفت بالظل فحكمه كذلك ( قوله : وذهب أثرها ) الأثر اللون والرائحة والطعم وإذا ثبت أنها تطهر بالجفاف وعاودها الماء فعن أبي حنيفة روايتان أحدهما تعود نجسة وهو اختيار القدوري والسرخسي وفي الرواية الأخرى لا تعود نجسة وهو اختيار الإسبيجابي وعلى هذا الخلاف إذا وقع من ترابها شيء في الماء فعند الأولين ينجس وعلى الثاني لا ينجس ( قوله : ولم يجز التيمم منها ) لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن فلا يتأدى بما ثبت بالحديث وهو قوله عليه السلام ﴿ : ذكاة الأرض يبسها ﴾ ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بماء فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء