( قوله : والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري ) هذا قول أبي يوسف ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة ومن أصله أنه يبدأ الحيض بالطهر ويختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم ، والأصل عند محمد أن الطهر المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة فإنه لا يفصل وهو كدم مستمر ، وإن كان ثلاثة أيام فصاعدا نظرت إن كان الطهر مثل الدمين أو الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان في العشرة فإنه لا يفصل أيضا وهو كدم مستمر ، وإن كان أكثر من الدمين أوجب الفصل ثم تنظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا جعل حيضا والآخر استحاضة ، وإن كان في كلاهما ما لا يمكن أن يجعل حيضا كان كله استحاضة ومن أصله أنه لا يبتدئ الحيض بالطهر ولا يختمه به سواء كان قبله دم أو بعده دم أو لم يكن قال في الهداية والأخذ بقول أبي يوسف أيسر .

وفي الوجيز الأصح قول محمد وعليه الفتوى .

وفي الفتاوى الفتوى على قول أبي يوسف تسهيلا على النساء .

والأصل عند زفر أنها رأت من الدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل ، وهو كدم مستمر وإذا لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله فأنه لا يكون شيء من ذلك حيضا ، والأصل عند الحسن بن زياد أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يوجب الفصل كما قال محمد ، وإن كان ثلاثة فصاعدا فصل في جميع الأحوال سواء كان مثل الدمين أو