( قوله : وإذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ) لأن الدم يدر تارة وينقطع تارة فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ، وقوله كاملة يحترز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة الظهر وهذا إذا كان الانقطاع لعادتها أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطؤها ، وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وفي الخجندي إذا انقطع دون عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا يطؤها زوجها حتى تمضي عادتها احتياطا ، ولو كان هذا في آخر حيضة من عدتها بطلت الرجعة وليس لها أن تتزوج غيره حتى تمضي عادتها فيؤخذ لها في ذلك كله بالاحتياط .

وفي النهاية إذا كانت عادتها دون العشرة وانقطع الدم على العادة أخرت الغسل إلى الوقت وتأخيره هنا استحباب لا إيجاب وإن كان الانقطاع دون العدة فتأخير الغسل إلى الوقت إيجاب وإذا انقطع دم المسافرة ولم تجد الماء فتيممت حكم بطهارتها حتى إن لزوجها أن يطأها ولكن في انقطاع الرجعة خلاف فعندهما لا تنقطع ما لم تصل بالتيمم وعند محمد وزفر تنقطع بالتيمم كما لو اغتسلت كذا في الخجندي وفي شرحه إذا تيممت لم يجز وطؤها حتى تصلي بالتيمم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولو حاضت المرأة في وقت الصلاة لا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر ولو كانت طاهرة في أول الوقت سواء أدركها