( قوله : ويجوز المسح على الجبائر ) الجبائر عيدان يجبر بها الكسر وأجرى الحكم فيما إذا شدها بخرقة أو انكسر ظفره فجعل عليه العلك أو الدواء مجرى ذلك والحدث والجنب في مسح الجبيرة سواء ( قوله : وإن شدها على غير وضوء ) اعلم أنها تخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء : أحدهما أنها إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل ذلك الموضع بخلاف الخفين فإن أحدهما إذا سقط يجب غسل الرجلين .

والثاني إذا سقطت على غير برء شدها مرة أخرى ولا يجب عليه إعادة المسح .

والثالث أن مسحها لا يتوقف .

والرابع إذا شدها على طهارة أو على غير طهارة يجوز المسح عليها بخلاف الخفين قال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره وإلا فلا يجوز ويجوز المسح على الجبيرة ، وإن كان بعضها على الصحيح ويكون تبعا للمجروح ؛ لأنه لا يمكن شد الجبيرة على الجرح خاصة وعلى هذا عصابة المقتصد له أن يمسح على جميع العصابة ما لم ينسد فم العرق ( قوله : وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ) لأن العذر قائم ( قوله : وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر فلو سقطت عن برء وهو في الصلاة غسل ذلك الموضع واستقل الصلاة ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كالتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته وإن كان سقوطها عن غير برء وهو في الصلاة مضى على صلاته ؛ لأن حكم المسح باق لبقاء العلة ، وإن سقطت عن غير برء وهو غير الصلاة شدها مرة أخرى ويصلي ولا يجب عليه