وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية

الكل في الأشباه وفي المجتبى وبه يفتى

وفي السراجية الفتوى على المنع

قال المصنف فقد اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه

قلت ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها