أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطل
قلت لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق
والله تعالى الموفق
( و ) يثبت ( صريحا فلو أذن مطلقا ) بلا قيد ( صح كل تجارة منه إجماعا ) أما لو قيد فعندنا يعم خلافا للشافعي ( فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش ) خلافا لهما
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٨