والاجتهاد شرط الأولوية ) لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر

نهر

فصح تولية العامي

ابن كمال

ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية المفتي يفتى بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر دل على أن الجاهل لا يمكنهه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا