كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط لما ذكرنا أنها كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة
وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كطلاق وعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة والتوليات كقضاء وإمارة
عيني و زيلعي
زاد في النهر في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرار
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤