هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم
درر
واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم
فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم
درر
ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعي
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦