أو وارثه أو لبيت المال فلو أوقفه السلطان عاما جاز ولو لجهة خاصة فظاهر كلامهم لا يصح

لو شهد المتولي مع آخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم قبولها

لا تلزم المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه

قنية

قلت وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول

لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين لكن أفتى المنلا أبو السعود أنه إن ادعى الدفع من غلة الوقف