بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف لأن الزيادة إنما كانت بسبب البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى

وأما وقف الإقطاعات ففي النهر لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتا أو ملكا للإمام فأقطعها رجلا قال وأغلب